علم الهدی: دولت در مهار تورم سربلند شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۷۹۷۶
امام جمعه مشهد گفت: معیشت مردم از ضیق و تنگنا خارج شود و ملت، لذت آن را در سفرههای خود بچشد.
به گزارش مهر، آیتالله سید احمد علم الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این جمعه، آخرین جمعه سال شمسی است و طبیعی است که آخر سال، خیلی از مسائل هم در عرصه زندگی فردی و هم اجتماعی موردمحاسبه، مداقه و ارزیابی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امام جمعه مشهد افزود: یک مساله، موضوع تولید بدون نفت است و یک مسئله، تولید به همراه درآمدهای نفتی. اینها باهم تفاوت دارند. البته میزان استخراج، تولید و فروش نفت خودش یک مساله متفاوت است، اما بهطور کلی، بهجرئت میتوان دولت را در زمینه تولید بدون نفت موفق دانست، زیرا بیش از هفت هزار بنگاه، مؤسسه اقتصادی و کارخانه راکد به عرصه عمل بازگشتهاند که در نتیجه نرخ بیکاری را از ۱۰ به ۸ درصد و در بعضی استانها همچون خراسان رضوی به ۶ درصد رسانده است.
سفره مردم تنگتر شدهوی خاطرنشان کرد: آن روز که رهبر معظم انقلاب بر مهار تورم تأکید کردند، تورم نقطه به نقطه در کشور حدود ۵۹.۸ درصد بود؛ آماری که امسال به ۳۵.۸ درصد رسید و از این نظر نیز میتوان دولت را سربلند دانست. البته این مهار تورم مورد رضایت مردم نیست، زیرا ملت فقط و فقط انتظار دارد قیمتها کاهش پیدا کند یا حداقل افزایش پیدا نکند. این همان نقطهای است که براساس آن از دستگاههای اجرایی و مجلس انتظار داریم تا کنترل قیمتها به عنوان یک پیامد از کنترل تورم را دنبال کند.
علم الهدی ادامه داد: رشد تولید در مصرف محصولات تولیدی ملی با استفاده گستردهتر در همین کشور نهفته است. در این معنا، شما فرض کنید یک کارگاه تولید فرآوردههای لبنی در این کشور باید بتواند حقوق کارگر را افزایش بدهد، اما برای این، ابتدا به افزایش سبد درآمد نیاز داریم، اما افزایشی که در اثر ارتقای میزان تولید باشد نه صرفاً گران شدن محصولات. اینجاست که رهبری میگوید مهار تورم و رشد تولید تا راهبرد اقتصادی کشور را هدفگزاری کند و به مسؤول مجری تفهیم کند دستاورد تلاشهای تو باید به کاهش قیمت منجر شود تا مردم حاصل این زحمات را درک کنند.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه سفره مردم تنگتر شده و دستگاههای اجرایی باید این مسئله را حل کنند، تصریح کرد: بنده خودم به آقای وزیر اقتصاد این موضوع را تأکید کردم که شما باید مدیریت سفره مردم را از مدیریت توسعه اقتصادی کشور جدا کنید. باید نقاط اصطکاک مسئله معیشت با توسعه نظام اقتصادی، هدف مدیریت دولت باشد تا سفره مردم از این ضیق و تنگنا خارج شود.
وی تأکید کرد: البته کارهایی هم در این عرصه انجام شده است. همین که طرح توزیع سبد کالا در حال اجراست، اینکه یارانه دهکهای اول تا سوم را به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اضافه دادند و میلیونها نفر در این کشور مشمول دریافت سود سهام عدالت شدند. با این حال، این حرکتها باید فراگیر شود تا در کاهش قیمتها اثر بگذارد و ملت، لذت آن را در سفرههای خود بچشد.
لایحه عفاف و حجاب همچنان بلاتکلیف ماندهعلم الهدی با تأکید بر ضرورت مدیریت جریان بی حجابی به عنوان یکی از آفات اغتشاشات سال ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۱، جریان نابکارانه توطئه دشمن در اغتشاشات اجرا شد و معلول آن، یک جریان فرهنگی نفوذی در کشور بود که بی حجابی و بدحجابی را توسعه میداد. پیرو همین نقطه، اگر بنا باشد مجلس یازدهم تمام شود و رسیدگی به مساله حجاب صورت نگیرد، این یک ننگ و عار برای مجلس یازدهم خواهد بود و متأسفانه باید اذعان کرد که تا به امروز هنوز این معضل فرهنگی حل نشده و دولت و مجلس باید توجه جدی در این عرصه داشته باشند.
امام جمعه مشهد بیان کرد: برادران و خواهران، در ماه مبارک رمضان اگر بنا شد بی حجابی در جامعه ما نفوذ داشته باشد، نسل جوان ما از عبادات و فرازهای معنوی ماه ضیافت خدا محروم خواهد ماند و سفره دین از زیر پای این ملت کشیده خواهد شد. متأسفانه در این حوزه حرکت مؤثری انجام نشده است. لایحه عفاف و حجاب همچنان بلاتکلیف مانده و آن قانونی که کمیسیون قضائی و فرهنگی مجلس تصویب کردند، پس از دستکاری به شورای نگهبان ارائه و سر منشأ اختلاف نظری شده که تاکنون جز زیان مردم، دستاورد دیگری نداشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل امام جمعه مشهد مهار تورم سفره مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۷۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.